«التليغراف»: ضغوط مالية تهدد الحكومة البريطانية وزيادة الضرائب في الأفق

أظهرت بيانات رسمية صدرت أخيراً أن المالية العامة البريطانية سجلت عجزاً أكبر بكثير مما كان متوقعاً خلال العام المالي الماضي، ما يضع وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، في موقف صعب قبيل إعداد الميزانية الخريفية، وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك، 151.9 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية مارس، بزيادة تجاوزت 24 ملياراً عن توقعات سابقة.

أرجعت صحيفة "التليغراف" البريطانية في تقرير لها، الأربعاء، هذا الارتفاع في الاقتراض إلى زيادة الأجور والمزايا والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى تزايد تكاليف الاقتراض الحكومي، وبلغ الفارق بين ما أنفقته الحكومة وما كان متوقعاً في ميزانية أكتوبر 2023 نحو 24.4 مليار جنيه، الأمر الذي يهدد بإرباك خطط الحكومة المستقبلية في بريطانيا.

حذر خبراء اقتصاديون من أن الإجراءات الحمائية التي لوّح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، قد تؤثر سلباً في الاقتصاد البريطاني المتعثر أصلاً، وتزيد الضغط على الحكومة لتمويل النفقات عبر زيادة الضرائب بدلاً من الاعتماد على مزيد من الاقتراض.

خيارات محدودة

أشارت التوقعات إلى أن ريفز ستواجه "تحدياً كبيراً" في الحفاظ على الاستقرار المالي دون اللجوء إلى رفع الضرائب، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الميزانية الخريفية، ووفقاً للخبراء، فإن تقليص الإنفاق بات أمراً صعباً في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ما يترك أمام الحكومة خيارات محدودة.

تأتي هذه التحديات المالية في وقت تواجه فيه بريطانيا اقتصاداً هشاً بعد سلسلة من الأزمات، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بأزمة الطاقة، وانتهاءً بتداعيات بريكست والتضخم العالمي.

ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية الأمريكية، تزداد المخاوف من تأثير سياساته التجارية على حلفاء واشنطن الاقتصاديين، وفي مقدمتهم لندن.